أكد عدد من المشاركين في ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين، أن الممارسات التي تقوم بها الدوريات القطرية ضد البحارة البحرينيين تشكل إخلالا بالقيم الأخلاقية والمبادئ التي تربينا عليها في دول الخليج.

 

و حسب صحيفة الأيام البحرينية عبرت جمعية الصيادين المحترفين، وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية الصحفيين البحرينية، ومجموعة حقوقيون مستقلون، في بيان مشترك، عن خالص التقدير والاعتزاز للتوجيهات الملكية السامية، بتكليف الجهات المعنية بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين، جراء تعرضهم للممارسات القطرية التعسفية، مثمنين عاليا قرار مجلس الوزراء بقيام الجهات المعنية بالمباشرة في حصر الأضرار وصرف التعويضات والعمل على حماية حقوق الصيادين البحرينيين.

 

وأوضح البيان دعم هذه الجمعيات وبقوة لإجراءات وزارة الخارجية بتكليف مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارا وتأييدهم بشدة كافة الإجراءات القانونية اللازمة التي ستتخذها حكومة مملكة البحرين بما يحمي البحارة البحرينيين ويحمي حقوقهم خصوصا بعد تكرار هذه الانتهاكات.

 

مؤكدين عمل الجمعيات الحقوقية على تحريك الملف دوليا من أجل حلحلته في أسرع وقت ممكن. وصرح المشاركون في الندوة، عن أملهم في أن تنعكس الأجواء الإيجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الأخيرة على أوضاعهم بما يسمح لهم بممارسة مهنتهم دون التعرض للإجراءات الاستفزازية من قبل دوريات أمن السواحل والحدود القطرية، ومنها احتجاز زوارق البحارة وتوقيفهم والزج بهم في السجون القطرية، والتعامل معهم بشكل مهين، الأمر الذي تسبب في إلحاق الأذى بالبحارة وقطع مصدر رزقهم، مشددين على أن الممارسات القطرية بحق بحارة البحرين، يجب أن تتوقف بشكل فوري، داعين في الوقت ذاته إلى الإفراج عن البحار البحريني حبيب عباس.