عدًلت السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من امتيازات جمركية تفضيلية.

ووفقا لوكالة رويترز جاء ذلك في خطوة تمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة، بعدما حدث خلاف بينهما في الأيام القليلة الماضية بشأن اتفاق مقترح لمجموعة أوبك+ لزيادة إنتاج النفط.

وعلى الرغم من العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والشركات. وتباينت مصالح البلدين الوطنية على نحو متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا.

وستستبعد السعودية من الآن فصاعدا السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في المئة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في المئة بعد عملية التصنيع من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.

وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

وتعد المناطق الحرة المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية ميسرة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

ووفقاً لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وفي مايو/أيار الماضي وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقا ضريبيا في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين، وهي عضو أيضا بمجلس التعاون الخليجي، علاقات طبيعية مع إسرائيل.

 

المصدر : سبوتنيك