قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة الرئيس بايدن ستعلق تسليم مصر ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية، حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

وتعد خطوة وزير الخارجية أنطوني بلينكن هذه قطيعة مع سياسة أسلافه المتمثلة في تجاوز رقابة الكونغرس على المساعدات العسكرية لمصر وقال مسؤولون إن القرار يتضمن أيضا فرض قيود على الأموال التي سترسل إلى مصر، بحسب تقارير نشرتها صحيفتا واشنطن بوست وبوليتيكو.

وقال مسؤول في الخارجية إن أبرز الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للإفراج عن باقي المعونة، يتعلق بإنهاء القضية 173 الخاصة بمحاكمة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، وإخلاء سبيل 16 شخصا حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران الماضي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي الماضي، مُنح استثناء للإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لحكومة عبد الفتاح السيسي، بقيمة 300 مليون دولار في هذه السنة المالية، على أساس أن ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

لكن الجماعات الحقوقية التي دعت الإدارة إلى حجب كامل المساعدات البالغة 300 مليون دولار، أعربت عن خيبة أملها من القرار، قائلة إنه خيانة لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بيان عبر البريد الإلكتروني: نحن مستمرون في مناقشة مخاوفنا الجدية بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف البيان أن بلينكين سيفرج عن الـ 130 مليون دولار إذا عالجت الحكومة المصرية بشكل حازم أوضاعا محددة تتعلق بحقوق الإنسان.

المصدر:- cnn